أشاد المجلس القومي للمرأة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، لإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك، مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح.
وأعربت مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة، عن سعادتها لإصدار هذا التعديل الهام خاصة لتزامنه مع إعلان 2017 عاماً للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن الحرمان من الميراث هو أحد الصور الهامة والشائعة من أشكال العنف ضد المرأة، والتي حرص المجلس على ادراجها في مشروع قانون حماية المرأة من العنف المعد من المجلس منذ عام 2014.
وأكدت «مرسي»، في بيان صحفي اليوم، أن المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب بإصدار هذا القانون باعتباره بداية من المشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة.
وطالبت «مرسي» بضرورة تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة في الميراث خاصة كونها الضحية الأكثر تعرضاً لهذه الجريمة، وذلك بتشديد العقوبة بصفة خاصة في حالة كون المجني عليهم من النساء أو من ناقصي أو عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة والنص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة، فضلا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل إثباته أمام المحكمة أو التوثيق ضمانا لتسهيل وتأكيد حصول المرأة على حقوقها في هذا الشأن.
وعلى صعيد آخر، بدأت «مرسي» كلمتها خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للمرأة لإطلاق حملة «لأني رجل»، وذلك في إطار برنامج «رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين»، والذي يقوم بتنفيذه المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي أن للرجل دور هام في حياة كل فتاة.
وأشارت إلى أن بعض الرجال يرون الرجولة تحكماً، وانتقاصاً من حرية المرأة والفتاة ممثلا في حرمانها من التعليم، ممارسة الرياضة، العمل، الوصول لمواقع اتخاذ القرار، الإجبار على الزواج المبكر، وقد يستغلها القلة مبرراً للتحرش أو ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة.
وأكدت بليرتا اليكو ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن هذا العام كان عاما ناجحا بالفعل لسيدات مصر لإطلاق أول استراتيجية لتمكين المرأة 2030؛ تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة 2030.