انتقد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية يمجلس النواب، مدحت الشريف، تعطل الخريطة الاستثمارية بالرغم من صدور قانون الاستثمار.
وقال «الشريف»، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الإثنين، «يوجد تضارب واضح بين الوزارات المختلفة مما يعوق إصدار الخريطة الاستثمارية».
وأشار «الشريف» إلى أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، وألزم القانون بإنشاء هذه المراكز وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
وأضاف: «هناك تهميش متعمد لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن». وتابع أن اللجنة ستستدعي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ باعتبارها المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال: «هناك ربط واضح بين تنازع الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته، وما يدور الآن بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين