تواصل محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، سماع شهود الإثبات في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم وتم إثبات تعذر حضور متهم من محبسه، كما سمحت المحكمة بحضور عدد من أهالي المتهمين داخل القاعة.
ودفع المحامي جميل سعيد، بعدم دستورية المواد من 16 إلى 25 من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 الذي يحاكم بمقتضاه المتهمون، لوروده بصيغة معماة لم تحدد كيفية ارتكاب الجريمة بالمخالفة للمادة 65 من الدستور، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا بأي ضمان تراه المحكمة معتبرا أن القضية ليست قضية جنائية وإنما قضية «حياة أو موت»، حيث يقوم المتبرع بإعطاء عضو الكلي لشخص شارف على الموت لإنقاذه.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.