طالب طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بتعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموا الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وجعلها أكثر «دقة وفاعلية» حتى تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلى فى الدول النامية والأقل نموا فى تعزيز مشاركتها فى النظام التجارى متعدد الأطراف.
وأكد قابيل خلال مشاركته فى اجتماع وزراء التجارة العرب الذى أقيم على هامش فاعليات الاجتماع الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنقعد فى الأرجنتين من 10 إلى 13 ديسمبر الحالى ضرورة استكمال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية، قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.
وقال الوزير إن موقف مصر بشأن موضوع التجارة الإلكترونية يؤكد على ضرورة استكمال المناقشات فى إطار برنامج العمل الحالى وعدم الدخول فى مفاوضات فى هذا الخصوص نظرا للتحديات التى تواجه الدول النامية ومن بينها مصر فى مجال بناء القدرات التنظيمية وتنمية المهارات ورفع الوعى لدى المستهلك ووضع الإطار التشريعى الملائم لها وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية توضح طبيعة الأسواق والمنتجات التى ترتبط بهذا الموضوع.
وقال إن الاجتماع الوزارى للمنظمة، ينعقد هذا العام يتزامن مع تحديات وصعوبات كبيرة للنظام التجارى متعدد الأطراف، فرضتها النزعة الحمائية المتصاعدة فى الاقتصاد العالمى والتى أثرت سلبا على نمو حركة التجارة الدولية.
وأكد ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة فى إطار منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية فى المنظمة ومن بينها المجموعة الإفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبى والمحيط الهادى ومجموعة الدول الأقل نموا بهدف الضغط سويا لاعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا.
ولفت الوزير فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية إصلاح الخلل فى اتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التى تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائى لمسألة التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى باعتباره أحد الوسائل التى تسهم فى تمكين الدول العربية النامية والأقل نموا من مواجهة تحديات الأمن الغذائى.
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار المفاوضات المعلقة بموضوعات تسهيل الاستثمار ودعم نشاط المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسـطة ومتناهية الصغر فى الـتجارة الدولية تحت مظلة الحوار غير الرسمى حتى يتسنى دراستها بعناية وتحديد الإطار الذى يمكن من خلاله تناولها فى إطار منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم السياسى والفنى للدول العربية المنخرطة حاليا فى عملية الأنضمام لمنظمة التجارة العالمية لمساعدتها على الحصول على عضوية المنظمة فى أقرب وقت ممكن.