تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، اجتماعا مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه التجار ومقترحات حلها فيما يخص قرار كتابة الأسعار على السلع، ومشاكل المخابز فيما يخص تعديل العقوبات من الحبس إلى الغرامات المالية.
وقال «العربي»، إن استضافة الوزير تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة والغرفة من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة، مضيفا أن أجندة الاجتماع مليئة بالموضوعات المهمة التي سيتم وضعها أمام الوزير للمناقشة.
وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية، في بيان للغرفة اليوم الإثنين، أن أبرز الموضوعات محل النقاش، هي قرار رقم 217 لسنه 2017 الخاص بإلزام التجار بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة والمنتظر تطبيقة في 1/1/2018، حيث إن هناك بعض الاستفسارات بخصوص هذا القرار من التجار.
وتابع: «مناقشة بعض مطالب أصحاب المخابز التي من بينها إلغاء الغرامات المقررة؛ لتحفيزهم على مواصلة الإنتاج أو عمل تسويات قبل تحصيل الغرامات، وإعادة النظر في تكلفة رغيف الخبز حين تستدعي الضرورة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإبرام عقد تشغيل بين الوزارة وكافة أطراف المنظومة «المطاحن - المخابز - الشركات المنفذة للكروت الذكية والماكينات»، على أن يتضمن العقد إلغاء العقوبات البدنية، والاكتفاء بالعقوبات المالية وعمل تسويات لأصحاب المخابز قبل تحصيل الغرامات».
وأكد «العربي»، أن هناك مطالبات من أصحاب المخابز بإنشاء لجنة تظلمات بمديرية تموين القاهرة على أن تشارك فيها شعبة المخابز لحسم حافز الجودة باعتباره مصروف مسترد، وأيضا عدم اصطحاب التاجر إلى قسم الشرطة في المخالفات الخاصة بعدم الإعلان أو البيع بأزيد من السعر أو عدم التسجيل في الدفاتر أو عدم وجود فواتير على أن يتم تحرير المخالفة ضمن الإيراد العادي، وإخطار التاجر بالمثول أمام جهة التحقيق.