أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، عصيَّة على أية محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، نيابة عنه، وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في افتتاح الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، في القاهرة، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل المحتلة، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبر أبو مازن قرار الرئيس الأميركي اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافًا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع.

وقال «أبو مازن» إن هذا الإعلان الخطير والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحدي للإرادة والإجماع الدوليين، ويجب إلغاؤه فورًا.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلاً ولاغيًا غير كافٍ، فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني، أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من إعلاء مصلحة القدس فوق كل مصلحة.

وأكد سيادة دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وحدودها مع دول الجوار، ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني لمدينة القدس الشريف.

وحمَّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان، غير القانوني، واعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأميركية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام، وبمثابة مكافأة لإسرائيل المحتلة على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية.

كما اعتبره تشجيعًا لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والابتهاج والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد «أبو مازن» مجددًا اعتبار جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل المحتلة، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس، غير قانونية وبالتالي باطلة ولاغية، ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وأهمية عدم التعاطي مع هذه الإجراءات.

وطالب البرلمانات كافة بعدم الاعتراف بأي تغيير في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة اتخاد الدول المؤمنة بحقوق الشعب الفلسطيني، إجراءات حاسمة ،منها غلق السفارات، وطرد السفراء، وقطع العلاقات أو تجميدها، وربط العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية باستمرارية هذا القرار، ومقاطعة البضائع، ووقف الزيارات، واستقبال الوفود.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم المادي لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسة التهويد أمام الحرب الفعلية التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني.

وأضاف أنه يجب أن ندين قرارات الكونجرس المعادية للحقوق المشروعة للفلسطينيين، والدعوة للتصدي لهذا الانحياز الأعمى، بما في ذلك مقاطعة أعضاء الكونجرس، الذين صوتوا على قانون ينص على وقف المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني، وربط عودتها بوقف السلطة الفلسطينية عن دفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.