البرلمان يناقش مشروعى قانون لتنظيم ساعات عمل المحال العامة فى غياب وزير التنمية المحلية

تجددت أزمة غياب الوزراء عن مناقشة القوانين التى تخص عمل وزاراتهم، تحت قبة البرلمان، فى جلسته العامة أمس الاثنين، وذلك لعدم حضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، الجلسة.
وغاب شعراوى، عن مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قـانونين؛ الأول من الحكومة بإصدار قانون المحال العامة، والثانى من النائب محمد عطية الفيومى و(60) نائبا آخرين بإصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
وقال عبدالعال تعليقا على غياب وزير التنمية المحلية: «اتفقنا أن يحضر مساعدو الوزير إلى جانب الوزير المختص، إلا إذا كانت هناك مهمة خاصة تحول دون حضور السيد الوزير المختص».
وطرح عبدالعال، على النواب، التصويت على الاكتفاء بحضور عدد من مساعدى الوزير، نظرا لوجوده خارج القاهرة، وهو ما وافق عليه المجلس.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، تعليقا على مشروع القانون محل المناقشة: «لو نزلنا وسط البلد.. اتفرج على العشوائيات.. والله ما فى محل بيدفع ضريبة أو تأمين أو مرخص.. سيادة الرئيس لما الحكومة متبقاش موجودة.. يا جماعة من يوم ما ابتدت العشوائيات فى المحلات والطرق ووسائل المواصلات، وبقينا ننام الفجر، فسد حال المجتمع».
وعلق عبدالعال على انتقاد عابد لغياب الوزير، بالقول: «أعتقد وزير الإدارة المحلية خارج القاهرة، وعلى هذا الأساس سمحنا لبعض مساعديه بحضور الجلسة».
وخاطب عبدالعال وزير شئون مجلس النواب عمر مروان: «الأمر سيادة الوزير.. هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى ولن أسمح بتكراره مرة أخرى».
وقال النائب أيمن أبو العلا: «كل العمارات أسفل منها محلات غير مرخصة، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون مع ضرورة تبسيط الإجراءات بالإخطار، ووجود كاميرات، وتنظيم العمل، فنحن لا ننام بالليل بسبب وجود محلات تجارية نظرا لعدم وجود أى رادع لمواعيد العمل».
وفى تقريرها عن مشروع القانون، قالت لجنة الإدارة المحلية إن فلسفة القانون هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، مشيرة إلى عقدها جلسات استماع بحضور عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى الجمهورية، إلى جانب عقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التنمية المحلية.
وقدرت اللجنة فى التقرير نفسه أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، بواقع نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة، وفق نص التقرير.