المفوضية: علاقتنا بمصر شهدت تعاونا وثيقا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الإقليمية
أكدت المفوضية الأوروبية أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر شاهدت تعاونا وثيقا في العديد من المجالات خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى مايو 2018، خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية الأوروبية تحت عنوان "الشركة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي يغطي تلك الفترة ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشركة 2017 حتى 2020 والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.
ونقلت المفوضية عن فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي قولها إن مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تم التوقيع على أولويات الشراكة العام الماضي وتعزيز الشركات القوية معا ومن أجل الشعب المصري قائلة: "نحن مصممون على مواصلة أعمالنا معا من أجل مواطنينا".
كما نقلت عن المفوض لسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات التوسع يوهانس هان في العام الماضي، قوله: "قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل"، مضيفا: "بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فإن ضم جيل الشباب والنساء والمستضعفين في هذه العملية أمرا أساسيا وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسنواصل العمل معا من أجل الاستمرار وازدهار المنطقة".
وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبي بالتزاماته تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي، ذاكرة أن مصر وصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية خاصة من منظور رئاستها للاتحاد الإفريقي العام المقبل مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا وليبيا والوضع في الخليج والتعاون الأورومتوسطي، مضيفا أن استنتاجات التقرير تشير عموما إلى أن التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تسير على الطريق الصحيح إلى أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة ما زالت متعلق بمجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدني.
وأوضح البيان أن مجلس الشركة العام المقبل الذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية الأشهر المقبلة.
وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الاتحاد الأوروبي إلى مصر بلغت 1.3 مليار يورو في هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبني التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ويدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برنامج متعدد سنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وإيجاد البيئات المواتية للأعمال التجارية والتشجيع على الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسة بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح التقرير أن الاتحاد يشجع المشاريع الكثيفة العمالة والأشغال العامة باعتبارها شبكة أمان فعالة وذات أهداف محددة، وهناك 50,000 شاب أغلبهم من النساء اكتسابوا مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمالة، وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمل الطوارئ "EEIP"، الذي تم الانتهاء منه في يناير 2018 بينما حصل ما يقرب من 10,000 شاب على دعم للبدء في مشاريعهم الخاصة.
وأضاف التقرير أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2018 وفي مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتضمنت هذه الاجتماعات لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، في سبتمبر 2017، كما شملت هذه الزيارة لقاءات فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية سامح شكري، على هامش المحافل الدولية المختلفة، وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان في أكتوبر 2017؛ لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر خارج وداخل حدودها.
ولفت التقرير إلى توقيع برنامج بقيمة 60,000,000 يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في إفريقيا
كما شملت اللقاءات أيضا زيارة مفوضة العمل المناخي والطاقة ميجيل آرياس كانيتي في أبريل 2018، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجالات الطاقة، وإطلاق ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، في ديسمبر 2018 حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ بهدف تحسين التعاون والمناقشة حول الموضوع الشامل للهجرة.
وذكر التقرير وجود خطوة أخرى في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بشأن توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط "pRIMA" في أكتوبر 2017.