قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى: إن الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، لوضع تصور لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، شهد الاتفاق على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانونى يلبى طموحات العاملين بالمجتمع المدنى، ويزيد من المشاركة بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية.
وأضافت الوزيرة فى بيانها، أمس، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعى يشمل نحو ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، على أن تقسم الجمهورية إلى 4 مناطق هى «القاهرة الكبرى، والصعيد، والدلتا، والمحافظات الحدوية» للوقوف على آراء المجتمع المدنى فى القانون.
وتابعت: أنه سيتم تنظيم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكذلك تنظيم حوار بحضور الشخصيات العامة ورموز العمل الأهلى، والخبراء، إلى جانب حوار مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل بمصر.