قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، نظر معارضة المحامى منتصر الزيات والصحفى عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم فى قضية إهانة القضاء لجلسة 18 ديسمبر لاتخاذ الدفاع إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وطالب دفاع المتهم محمد منيب، برد المحكمة، وتأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة.
وتأتى معارضة المتهمين على حكم حبسهم فى ضوء حكم محكمة النقض الذى كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا.
وتضم المعارضة كل من المحامى منتصر الزيات والبرلمانيين السابقين حمدى الفخرانى، ومحمد منيب، والكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلمانى السابق محمد العمدة والمحبوس على ذمة قضية آخرى.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين فى القضية التى تعود وقائعها لعامى 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة تعويضا مدنيا، والقيادى الوفدى السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضا.
وكانت التحقيقات نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.