واصل المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الأحد، التصديق على مشروع الدستور التونسي الجديد وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية.
وبحسب فصول هذا الباب فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وستكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
وتم إسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حادة.
ونص هذا الفصل على أن "الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلمين".