تتوجه فنزويلا إلى مزيد من التوتر مع إعلان المحكمة الفنزويلية العليا، أمس الإثنين، أن كل القرارات التي سيتخذها البرلمان ستكون باطلة بعد تنصيب المعارضة التي تهيمن عليه لثلاثة من نوابها بالرغم من تعليق عضويتهم من قبل المحكمة وكذلك مواصلتها تحدي القضاة.
وقالت المحكمة العليا في قرار إنها ستعتبر "لاغية" كل الأعمال التي قامت وستقوم بها الجمعية الوطنية طالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان.
وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير السلطات اليسارية "التشافية" بإعادتها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.
وكان الهدف من ذلك ضمان أغلبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ أنها ستكون قادرة إذا شغلت 112 مقعدا بدلا من 109 (أغلبية الثلثين بدلا من ثلاثة أخماس) على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة، وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولا مادورو مما يعني رحيله المبكر.
لذلك ستكون المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد عاملا رئيسيا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية القائمة.
وقد شكل البرلمان، أمس، لجنة للتحقيق في تعيين 34 قاضيا (13 عضوا أصيلا و21 بديلا) في المحكمة العليا.
وتتهم المعارضة المحكمة العليا بالعمل لمصلحة سلطة مادورو التي عينت 34 قاضيا جديدا فيها في نهاية ديسمبر وشكلت، أمس، لجنة للتحقيق في هذه القضية.
وكانت الحكومة اتخذت خلال الـيام الـخيرة لتمتعتها بالأكثرية في البرلمان في نهاية ديسمبر إجراءات عدة للحد من هامش التحرك للمعارضة بينها تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا وإلغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.