- «جنينة» ينتظر العزل من البرلمان.. والمحاكمة الجنائية أمام القضاء
- «رئيس المحاسبات» أساء لوزارة العدل والرقابة الإدارية بتقريره المضلل
قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بشأن قضايا الفساد، جاءت في توقيت مثير للريبة، كما أنها تفتقر لبديهيات إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه كان يجب عليه رفع ما لديه من تقارير لمؤسسة الرئاسة، بدلا من توزيعها دون سند على وسائل الإعلام.
وأضاف «عبد المعطي» خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد العربي» الإخبارية، الثلاثاء، أن «جنينة» ينتظره الآن العزل من البرلمان والمحاكمة الجنائية أمام القضاء، بسبب هذه التصريحات، خاصة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت عدم صحة تصريحاته.
واعتبر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تصريحات «جنينة» أنها إساءة لوزير العدل والنيابة الإدارية بدون وجه حق، مؤكدا أن رئيس الجهاز سيحاسب جنائيا على ما ارتكبه من أخطاء بحق هذه الجهات، التي تمت تبرأتها من قِبل اللجنة الرئاسية التى شكلها الرئيس للتحقيق في هذه القضية.
وأكد أن رئيس الجهاز وضع نفسه، والجهاز المركزي، والرقابة الشاملة في مصر، في مأزق حاد بعد ما وصفه بالتصريحات «العنترية» التي أدلي بها عن حجم الفساد في مصر.
وتابع: «رئيس الجهاز جاء بالباراشوت، ولا يستطيع ممارسة العمل الرقابي الذي يحتاج إلى الحنكة، وكل ما فعله منذ توليه المسؤولية كان الغرض منه الاستعراض من أجل الشو الإعلامي فقط».
وأشار «عبد المعطي» إلى أن رئيس الجهاز يخلط بين الوظائف الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الرقابة المالية، وتقويم الأداء، موضحاً أن تقارير الجهاز هي في الأساس توصيات وليست مصوغات للإدانة، ترتب عليها ما حدث جراء عدم وعيه أو درايته بهذه الوظائف.
واختتم حديثه، قائلًا: «يجب على جنينه أن يرفع ما لديه من تقارير للرئاسة وليس الإعلام، فهو دخل في صدام بتلك التصريحات مع وزير العدل، والقضاة، والنيابة العامة والرقابة الإدارية».
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرا اليوم قالت فيه إن تصريحات «جنينة تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال».