حررت الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل، اليوم الخميس، أمرًا بتوقيع الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955، على مستشفى النيل بدراوي، الكائنة بكورنيش النيل بطريق المعادي، بمحافظ القاهرة، بناءً على المذكرة المرفوعة من اللواء بحري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، لتوقيع الحجز الإداري على المستشفى.
وبرر المحضر توقيع الحجز الإداري على المستشفى لتقاعس القائمين عليها عن سداد مبلغ 36 مليون جنيه قيمة المستحق في ذمة مالك المستشفى الدكتور حسام بدرواي، عضو أمانة السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل، لتعديه على الأراضي المملوكة للهيئة وتعد أملاكًا عامة وضمها للمستشفى.
وانتدب محضر الحجز الإداري أحد المسئولين لتوقيع الحجز وبيع ما قيمته 36 مليون جنيه من أملاك المستشفى بخلاف المصاريف.
من جانبه، أقام مجلس إدارة المستشفى دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهر؛ لوقف إجراءات الحجز الإداري على المستشفى؛ لكونها خاضعة لقانون ضمانات وحواز الاستثمار الذي يمنع الحجز الإداري على المنشأة التي تخضع لأحكامه، وانتظارًا للفصل نهائيًا في الطلب المقدم من إدارة المستشفى والمنظور أمام لجنة فض منازعات الاستثمار.
وقالت إدارة المستشفى، في إنذارها المرسل لهيئة النقل النهري، إنه "بموجب عقد بيع تمتلك المستشفى مساحو 1048 مترًا المقام عليها مبنى المستشفى بكورنيش النيل طريق المعادي"، مؤكدة أنه "أثناء السير في إجراءات تسجيل هذه المساحة تبين أنه حدث خطأ من جانب حي دار السلام ترتب عليه تداخل الأرض في أرض الدولة بمساحة 1000 متر (أملاك دولة)".
وأضافت المستشفى، أنه حلًا لذلك النزاع تقدمت بطلب إلى المحافظة لشراء هذه المساحة عام 1987، حيث إن التداخل وقع نتيجة خطأ من جانب الحكومة ممثلة في المحافظة التي قامت بالتسليم، فضلًا عن إصدارها ترخيص بالبناء على تلك الأرض من جانب الجهة الإدارية التابعة للمحافظة، علمًا بأن طلب شراء تلك الأرض كان مقدمًا إلى إدارة أملاك القاهرة مشفوعًا بشيك مقدم ثمن وقدره 25% أي بمبلغ 250 ألف جنيه.
كما أقامت المستشفى دعوى أخرى بذات المضمون بتاريخ 20 ديسمبر 2016 تطالب ببطلان الحجز الإداري الموقع عليها.