نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء، وإدارة شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 925 عاملا بالشركة.

ووقع الاتفاقية التي تسرى لمدة 3 سنوات عن الشركة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، محمد محمود رمزي عثمان رئيس اللجنة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، أن الاتفاقية نصت على أن يتم صرف بدل ورادي قدرة 50% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادي المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد قائمة العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومديري الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا بقرار من رئيس قطاع الموارد البشرية، ولا يعتد بالنسبة المحددة للبدل أينما وردت، مع احتفاظ العامل في حقه القانوني في الحصول علي أجر إضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية طبقا لقانون العمل.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني ويحسب علي أساس نصف شهر على الأجر الشامل طبقا لعناصر بند الانضباط، عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن العشر سنوات الأولي، وشهر واحد عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية، وشهر ونصف عن كل سنة خدمة عما زاد عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدنى 100 ألف جنيه وبحد أقصى 200 ألف جنيه اعتبارًا من أول يناير 2016.

وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلى نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلى مساهمته إن وجد.

كما نصت الاتفاقية علي صرف مكافأة الأداء ومقدارها 6 أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسي على أن يتم تحديث قيمتها عند تحديث الأجر الأساسي لأي سبب، ويتم صرفها في المواعيد المقررة وفقا لما جرى عليه العمل بالشركة.

وتصرف مكافأة الانضابط محسوبة على المرتب الشامل المتضمن عناصر الأجر الأساسي وبدل المصنع والعلاوات الخاصة، ومنح المناسبات ومكافأة الأداء، وبدل التمثيل، والمخاطر، وحافز الإنتاج.

ويتم حساب نصيب العاملين في الأرباح السنوية الموزعة طبقًا لعناصر الأجر الأساسي وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات.

وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.