قررت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، تأجيل القضية المتهم فيها 24 جهاديًا باستهداف سفارة النيجر، ما أسفر عن مقتل جنديين من الأمن المركزي، إلى جلسة 14 ينايرلمناقشة شهود الاثبات ، بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين".
وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم "أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، وأنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط، طبقًا لمبدأ الولاء والبراء الذي يستحل أموال ودماء أهل الذمة"، بحسب وصفهم.
واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، أنهم "يكفرون الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اعترافهم بأنهم كانوا أعضاء في حركة «ثوار مسلمون» التي كانت تؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2012، وأيدت الرئيس المعزول محمد مرسي".