أكد محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن قانون الشركات المعدل أرسل إلى رئيس الجمهورية وفي انتظار التصديق عليه، لافتًا إلى أن تعديل قانون الشركات يحسن في تصنيف مصر عالميًا.

وأشار «عادل»، خلال لقائه عبر برنامج «كلام×فلوس»، المذاع على «صدى البلد»، الجمعة، إلى أن قانون الإفلاس هو الباب الجديد لتنظيم البيئة التشريعية، موضحًا أن هذا القانون يشبه «الطلاق» بين المستثمر والدولة، وهناك حالة وحيدة في تطبيق عقوبة الحبس في قانون الإفلاس إذا تم التزوير.

وأضاف أنه يحق للمستثمر أن ينهي عمله لأي سبب خاص به، وليس من المنطقي أن يظل رجل الأعمال يستثمر أمواله إلى ما لا نهاية.

ولفت إلى أن قانون سوق المال بمحل نقاش باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، كما أنه تم تجميع بعض الملاحظات المتعلقة به، مشيرا إلى أن قانون سوق المال معد منذ عام 2015، وعرض على 4 وزراء استثمار سابقين ولم يتم النظر فيه.