طالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي، من أجل الرد عليها، وفقا لما نقلته وكالة مهر.
وصرح صالحي: "لا نقبل أية إفادات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا في حال كان الاتهام مدعوما بقرائن، وعلينا إن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق".
وتابع: "قلنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها تقديم أي ورقة ممزقة وتأكيد أنها تملك الإثباتات على اتهام (إيران). ينبغي أولا التأكد من أصالة تلك الوثائق".
وأضاف صالحي: "ينبغي أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق، وأن نحصل على النسخة الأصلية منها، وعندما نثبت أن تلك الوثائق أصيلة يمكننا بحثها مع الوكالة".
وكانت الوكالة الدولية قد أعربت في تقرير نشرته في نوفمبر 2011 عن قلقها حيال "أبعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الإيراني".
وقالت الوكالة وقتها أنها سلمت تلك الوثائق إلى إيران التي رفضتها مشيرة إلى أنها "مزورة بالكامل" ثم رفضت لاحقا أي نقاش مع الوكالة.