قال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره الخميس، إن 2015 كان سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بـ2.8 بالمئة، ولا يتوقع أن يزيد على 3 بالمئة هذا العام.
وفي البيان الذي صدر في أعقاب زيارة استمرت أسبوعا للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد إن 2015 "كانت سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني"، وعدد أسباب ضعف النمو وبينها خصوصا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.
وإذا كانت إعادة الإعمار في قطاع غزة قد أتاحت إنهاض الاقتصاد، فإن هذه الانتعاشة عرقلها "بطء دفع المساعدات والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لا يزال كارثيا"، بحسب المصدر ذاته.
وكان البنك الدولي حذر في مايو 2015 من خطر "أزمة مالية" في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من إسرائيل.
واعتبر التقرير أن قيام "حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، كما دعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3.3 بالمئة في 2016، وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الإسرائيلية.