قررت النيابة العامة بالسويس، حبس ضابط شرطة برتبة رائد بإدارة المرور15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي رشوة مالية مقابل تزوير أوراق وتراخيص السيارات.
وتم ضبطه بعد الاشتباه في إحدى السيارات التابعة لمعرض سيارات في السويس، وتبين أنه قام بتزوير تراخيصها.
كانت معلومات أمنية قد وصلت لضباط مباحث السويس، تفيد قيام الضابط المتهم (و . ل) بتزوير أوراق تراخيص سيارة تابعة لمعرض سيارات يملكها شخص يدعى (ع. هـ) بالمخالفة للقانون، مقابل رشوه مالية.
وبالتحري تبين صحة المعلومات، وبتتبع السيارة المبلغ عنها، اكتشف ضباط المباحث أن المتهم زور لوحات معدنية ورخصة سيارة خاصة بمعرض سيارات، وبمناقشة صاحب المعرض اعترف قيامه بتسليم الضابط 4 آلاف جنيه مقابل إنهاء أوراق السيارة.
وأوضح مصدر أمني، أن إدارة مرور السويس بتعليمات من مدير الأمن اللواء مجدي عبد العال وقائد مرور السويس العميد محمد الدفراوي، حررت محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة، وعقب فتح النيابة التحقيقات قدمت مباحث الأموال العامة تسجيلات للضابط خلال اتفاقه مع عملائه أصحاب السيارات غير المقيدة بأوراق، كما قدمت تسجيلات تكشف أن الأموال العامة تقوم بمراقبة الضابط منذ 6 أشهر.
وكشف المصدر أن بعض أصدقاء الضابط حاولوا التوسط، لتهدئة الامر، إلا أن قيادات مديرية أمن السويس والمرور رفضوا ذلك ونهروهم، وأكدوا أنهم لن يتستروا على أي ضابط فاسد.