تطوير المحاسبة يكافح الفساد ويجذب الاستثمارات ويسهل الحصول على قروض
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن شركات قطاع الأعمال العام، لا تطبق معايير المحاسبة الحديثة، بسبب خضوعها لقانون ٢٠٣، مضيفا أن معايير المحاسبة المعمول بها فى مصر ظلت دون تطوير منذ عام ٢٠٠٦ وحتى يوليو من العام الماضى.
«فى يوليو الماضى تم إدخال المعايير الحديثة، وتم استخدامها فى القطاع الخاص المصرى الذى يعمل به نحو ٨ ملايين شخص، لكن كان خضوع شركات قطاع الأعمال العام لقانون ٢٠٣، وعددها ١٢٥ شركة ويعمل بها نحو ٣٠٠ الف عامل، عائقا فى تطبيقها على تلك الشركات»، أضاف سالمان خلال مؤتمر صحفى أمس.
وقال سالمان إن تطوير مهنة المحاسبة مهم جدا لمحاربة الفساد وجذب الاستثمارات وزيادة الشفافية والحصول على قروض من المؤسسات الدولية، موضحا أن الوزارة بدأت الاستعانة بشركة جراند سورتون العالمية لعمل مراجعة داخلية فى هيئة الاستثمار منذ ٣ اشهر، وتستغرق التجربة ٨ أشهر.
«فى حال نجاح التجربة سيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء لتعميمها على الجهاز الإدارى للدولة»، قال سالمان فى تصريحاته للإعلان عن المؤتمر المهنى العربى «مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى.. الواقع والمرتجى» الذى سيعقد يومى ٢٠ و٢١ فبراير الحالى بالقاهرة.
وقال حاتم قابيل نقيب التجاريين، إن استخدام مكاتب المحاسبة أحيانا من قبل بعض رجال الأعمال للتهرب الضريبى موجود ولكنه غير منتشر «مش فى شهادات طبية مضروبة؟!»، بينما علق سالمان «هذا الأمر غير شائع فى مصر».