«الاتحاد» يدرس تخفيف إجراءات التفتيش المفروضة على الواردات المصرية
نتفاوض مع الحكومة لتطوير المواصفات القياسية للسلع المصرية
11% زيادة فى صادرات مصر إلى أوروبا و4% زيادة فى الاستثمارات الأوروبية خلال 2015
قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد «يلمس اتجاها مصريا نحو حماية الصناعة بإجراءات حمائية وهو أمر طبقه الاتحاد الأوروبى عقب الحرب العالمية الثانية ثم تخلى عنه لأن تلك الإجراءات ليست فى صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى نسعى لتحقيقها».
ولفت السفير إلى أن هناك «سبلا أخرى» لدعم قدرات الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها فى خلق فرص العمل ونمو الصادرات.
من جهة أخرى، كشف مواران عن أن الاتحاد الأوروبى يدرس تخفيف إجراءات التفتيش والشحن التى فرضها على الواردات المصرية عقب سقوط الطائرة الروسية بسيناء، اكتوبر الماضى.
وأشار إلى إجراء مفاوضات مع مصر خلال الفترة الحالية لتطوير المواصفات القياسية للسلع المصدرة من مصر لتعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبى قد شددت إجراءات الفحص على الصادرات المصرية لدول الاتحاد، وفرضت بعض الدول قيود على عمليات الشحن الجوى من مصر.
«الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى ارتفعت بنسبة 11% خلال العام الماضى، كما ارتفع حجم استثمارات الاتحاد فى مصر خلال ٢٠١٥ بنسبة 4%»، أضاف موران خلال مؤتمر إطلاق برنامج تعزيز التجارة المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، مرجعا ذلك إلى البرنامج الذى بدأ العمل به منذ عامين.
ويستهدف البرنامج، بحسب موران، تقديم مساعدات تقنية لقطاع التجارة الخارجية، والترويج للصادرات وتعزيز الإمكانات الفنية للتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة بتكلفة 20 مليون يورو.
وتعرضت بعض السلع المصرية خلال السنوات الأخيرة لرفض دخولها إلى السوق الأوروبية بسبب مخالفاتها للمواصفات، ولكن نسبة الرفض قلت خلال العامين الأخيرين، «ولكنها لم تنتهِ بعد»، بحسب قول على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ(الشروق)، مضيفا «هذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الصادرات».
يذكر أن الصادرات المصرية سجلت تراجعا كبيرا خلال النصف الثانى من 2015 بنحو 20%، وهو ما دفع جميع الجهات المعنية فى مصر إلى العمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى، أكد علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر «تسير دون أية مشكلات»، نافيا تلقى أى اعتراض أو شكوى من عملية التسجيل التى تستغرق أياما قليلة فقط، «نقوم بتجميع طلبات التسجيل لرفعها إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار وزارى بها»، متوقعا بدء إجراءات التسجل فعليا من منتصف الشهر الحالى.
وحول تخوف البعض من أن يؤدى تسجيل المصانع الأجنبية لدخول شحنات دون فحص، أكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن تسجيل المصانع المصدرة لمصر لا علاقة له بعمليات فحص الرسائل الواردة، حيث سيتم التعامل معها كالمعتاد.