مصدر: سيتم إبلاغ الوزير بالرغبة فى الإبقاء على نظام القرعة لتوزيع التأشيرات
قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن اللجنة اجتمعت يوم الأربعاء الماضى لعرض كل المقترحات التى قدمتها شركات السياحة بشأن موسم الحج القادم.
وأضاف أن اللجنة ستعرض على وزارة السياحية خلال الأسبوع المقبل تقريرا بهذه المقترحات، مع وضع توصيات حول الاقتراح الذى تجده الأمثل للتطبيق.
فيما كشف مصدر باللجنة أنه سيتم إبلاغ الوزير بالرغبة فى الإبقاء على نظام القرعة لتوزيع تأشيرات الحج، بسبب عدم التوافق على طريقة جديدة.
«المقترحات التى تلقتها اللجنة من الشركات تشمل مطالبة الشركات بتطبيق نظام الحصص، فى حين أن هناك شركات ترى أن نظام القرعة هو الأفضل، وشركات تريد تطبيق نظام تنافسى مفتوح بدون التقيد بسقف لكل شركة»، قال السيسى.
يذكر أن نظام القرعة يطبق منذ سنوات ويسمح لكل شركة بالحصول على طلبات من المواطنين لأداء فريضة الحج، بحد أقصى لعدد التأشيرات التى تحصل عليها كل شركة حسب تصنيفها، بحيث تحصل الشركات الفئة الأولى، وهى الشركات التى تزيد خبرتها فى تنظيم الحج على 10 سنوات على أعلى نصيب بعد إجراء «قسمة الغرماء»، وهى ناتج عدد الطلبات التى تقدمت لشركات السياحة على عدد التأشيرات التى تحصل عليها وزارة السياحة من حصة مصر.
لكن عدة شركات رفضت تطبيق نظام القرعة، فى موسم الحج القادم، وأعدت خطابات توقع عليها كل الشركات للمطالبة بعودة نظام الحصص لتوزيع تأشيرات الحج.
وترفض تلك الشركات نظام القرعة وتعتبر أنه يخدم فقط مصالح الشركات الكبرى التى تتمكن من جمع أكبر عدد من طلبات الحج، وبالتالى يكون لها نصيب أكبر عند تطبيق قسمة الغرماء، وباعتبار أن هذا النظام يجعل الوسيط الذى تعتمد عليه الشركات فى تجميع طلبات راغبى الحج هو المتحكم فى الشركة.
وقالت الشركات الرافضة للقرعة إنها تتعرض لخسائر فادحة فى السنوات الأخيرة بسبب انحسار السياحة الوافدة.
من جانب آخر، قال السيسى إنه من ضمن التوصيات المطالبة بربط الجهات الثلاث التى تحصل على حصة مصر من تأشيرات الحج، وهى وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعى.