قال المتحدث باسم رابطة سائقى «التاكسى الأبيض»، محمود عبدالحميد، إن سائقى الرابطة لا يمانعون فى تحسين مستوى الخدمة التى يقدمونها فى مقابل ما تفعله شركتا «أوبر» و«كريم» اللتين تستخدمان سيارات موديل 2016، وتعتمد على تقييم المواطن للخدمة التى يحصل عليها والدفع باستخدام الفيزا للدفع عبر الإنترنت.
وأضاف عبدالحميد، لـ«الشروق»:«للمواطن كل الحق فى خدمة جيدة، لكن أنا من حقى محدش ييجى على لقمة عيشى»، متابعا:« أى دولة فى العالم يتم تحديث سيارات الأجرة فيها بعد 5 سنين، بينما فى مصر تعمل السيارات موديل 2009، وعلى الدولة السماح باستحداث التاكسى بسيارات جديدة دون جمارك أو ضرائب».
وأشار إلى أن التاكسى الأجرة هو «صاحب امتياز نقل المواطنين» وفقا لقانون المرور وليست السيارات الملاكى، لافتا إلى أن الرابطة تواصلت مع العميد محمد لبنة، والعميد عبدالحكيم الشوادفى، بالإدارة العامة لمرور القاهرة اللذين «طالبا أعضاءها بتقديم شكوى ضد الشركتين».
المتحدث باسم الرابطة أكد حقيقة شكوى المواطنين من واقعات «تحرش ولعب فى عداد التاكسى، ورفض غالبية سائقيه نقل الزبون إلى مسافات بعيدة» لكنه حصر هذه التصرفات فى نسبة لا تتجاوز 10%، وقال: «نتعامل مع هذه القلة من خلال النزول للمواقف وتوعية السائقين والتأكيد أن من يفعل ذلك سيُحرر ضده بلاغ بإدارة المرور لعدم تشويه باقى السائقين، ولإعادة ثقة الزبون».
وأضاف أن السائقين فئة مهمشة فى المجتمع المصرى، ويتعرضون لمضايقات حكومية طوال الوقت، من الحكومة سواء بالأقساط والترخيص مسبقا أو بالسماح بعمل شركات تخرب الاقتصاد المصرى وتؤثر على لقمة عيش عشرات الآلاف من السائقين، حتى إن إيرادات أصحاب التاكسى تراجعت بنسبة نحو 20%، مستطردا: «مش هنفضل طول الوقت ضحية».
فى الشأن ذاته، قال محمود أبو على أحد أعضاء الرابطة، إن «الشركتين تحاربان سائقى التاكسى فى رزقهم»، وسنتقدم بشكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء، والإدارة العامة للمرور، للنظر فى أحوال سائقى التاكسى الأبيض فى ظل وجود هذه الشركات التى قال إنها «جاية تخرب البلد واقتصادها.. وتعمل بدون تراخيص ولا تدفع ضرائب ولا تأمينات».
وتابع: «نعتزم إقامة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، للمطالبة ببطلان عمل الشركتين لكونهما تعملان بدون ترخيص».
من جهته، قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للنقل البرى التابع لها سائقى التاكسى الأبيض، إن نقابته ستبعث بمذكرة توضيحية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بمشكلات السائقين ومعاناتهم وكيفية تأثير هاتين الشركتين على رزقهم.
وأوضح المراغى لـ«الشروق»، أن النقابة ستناشد أيضا رئاسة مجلس الوزراء بالنظر فى وضع الشركتين القانونى ومحاولة إيجاد حل لتفادى تفاقهم الأزمة سواء باحتجاجات السائقين أو الاحتكاك بالعاملين مع شركتى «أوبر» و«كريم».
فى المقابل، أعلنت شركتا «أوبر» و«كريم» عن وجود هدايا للمتعاملين مع التطبيق لأول مرة سواء برصيد شحن للمحمول أو هاتف محمول؛ ردا على ما اعتبرته الشركتان هجوما من أصحاب التاكسى لتشويه صورتيهما، و«التعرض لسائقيهما بتسليمهم إلى إدارة المرور».