- الاتحاد: لن نقف صامتين أمام الإضرار بالاقتصاد.. ونحن من بدأنا حملة «اشتري المصري»

رفض اتحاد الغرف التجارية، بيان الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية، والذي دعا فيه الاتحاد إلى لعب دور لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، واصفًا ما جاء في التقرير بالمغالطات.

وقال الاتحاد، «هالنا البيان الصادر من الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية، ودون الدخول في الاتهامات والمغالطات التي تضمنها البيان والتي يسموا الاتحاد العام للغرف التجارية أن يعلق عليها، فالبيان يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر».

وأضاف اتحاد الغرف، في بيان، اليوم الجمعة، أن المؤتمر الصحفي لاتحاد الغرف الذي عقد الأسبوع الماضي، كان لعرض الملامح الرئيسة لدراسة علمية متأنية قام بها الاتحاد في إطار دوره للنهوض بالاقتصاد طبقا للقانون، مستعينا بمجموعة متخصصة من خيرة أهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادي الراهن من المنظور الكلي، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا يختلف على وجودها أحد، وليس للتعليق على القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية.

وأوضح البيان، أن الاتحاد العام للغرف التجارية طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، يهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلي وذلك بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة التي يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة.

وشدد الاتحاد على أنه لم ولن يقف ساكنا لأي ضرر بالاقتصاد المصري، الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبيه الشرفاء أكثر من 70% من انتاجه المحلي، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.

ولفت النظر إلى أن الاتحاد بدأ منذ أكثر من ثلاثة أعوام حملة «اشتري المصر» لدعم الصناعة الوطنية، ونادى بالعديد من الاصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء فى إطار التزاماتنا الدولية متضمنا تحديث المواصفات وآليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركي والضريبي، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وادراج القطاع الغير الرسمي في التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلي.

كما قرر الاتحاد في مجلس إدارته في منتصف ديسمبر الماضي، اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معاير للاستيراد، وذلك قبل صدور أي قرارات إجراءات من أي جهة في الدولة، وفقا لبيانه.

واستنكر الاتحاد، وصف الأمانة الفنية بأن ظاهرة «الكحول» التي ذكرتها في بيانها سمع بها مجلس الوزراء لأول مرة من شكوى اتحاد الغرف أثناء لقاء رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتي تم شرحها عدة مرات وبإسهاب أثناء اللقاء.

وأوضح، أن الحد من التهريب والسماح بورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات هو مسؤولية الأجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها، وإعلان لفشل تلك الأجهزة في تأدية دورها في حماية منتسبي الغرف الشرفاء والمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه ضمن منذ قيام الثورة توافر السلع بكافة ربوع مصر، وانتقال المواد الخام للمصانع، وتدفق الصادرات.

كما سارعت الغرف في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كافة المحافظات من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين.