بدأت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب اللبناني، لمناقشة البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، والتصويت على طرح الثقة النيابية في الحكومة.
وتوافد أعضاء المجلس النيابي، ورئيس وأعضاء الحكومة الجديدة، على مقر المجلس بساحة النجمة (بوسط بيروت) منذ الصباح الباكر، إيذانا ببدء المناقشات البرلمانية التي تحددت لها جلستي اليوم وغدا.
وبدأت وقائع الجلسة بخطوة إجرائية تتمثل في تلاوة نص المراسيم التي أصدرها الرئيس اللبناني ميشال عون، في 31 يناير الماضي، باعتبار الحكومة السابقة (حكومة تصريف الأعمال خلال الفترة من 24 مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) مستقيلة، ومرسوم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، ومرسوم تأليف الحكومة الجديدة متضمنا أسماء الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة.
وأذن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في أعقاب الانتهاء من تلاوة المراسيم، لرئيس الوزراء سعد الحريري، بتلاوة البيان الوزاري على مسامع أعضاء المجلس، والذي يتضمن رؤية الحكومة وسياساتها خلال المرحلة المقبلة من عمر البلاد.
وأكد الحريري أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة أفعال لا أقوال، وحكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، وتتصدى لأسباب الخلل الإداري وتعمل على مكافحة الفساد، وتُخاطب تطلعات اللبنانيين وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الاجتماعي لكل المواطنين وترسم سياسة اقتصادية ومالية تواكب التحديات.
وتفيد كافة المؤشرات بأن الموافقة على منح الثقة النيابية للحكومة الجديدة، يعد أمرا شبه محسوم عقب انتهاء المناقشات، بل
إن جميع المصادر النيابية والسياسية ترجح أن يكون منح الثقة النيابية للحكومة، بصورة كبيرة يقترب إلى ما يشبه الإجماع النيابي، خاصة وأن الكتل النيابية الرئيسية في المجلس ممثلة في الحكومة الجديدة.