أعرب المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن سعادته بتمثيل مصر كأول عضو من قارة إفريقيا والدول العربية في اجتماع "تحالف الأعمال العالمي"، المنعقد حاليا فى نيودلهي بالهند.
وأوضح السويدى - فى كلمته خلال اجتماع "تحالف الأعمال العالمي" المنعقد في نيودلهي بالهند - أن أصحاب الأعمال بمصر يشعرون بالتفاؤل لما يحدث في مصر، لافتا إلى أن الطريق نحو الإصلاح قد بدأ مما يؤكد أننا سنصل إلى ما نهدف إليه من خلال الحوار الهادئ والمتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقائم على المكاشفة وتحمل كل طرف لواجباته وما ينبغي أن يقوم به.
وذكر بيان لاتحاد الصناعات أن السويدي أشار إلى أن مثل هذه الشراكات تعد واحدة من أقوى أدوات الأعمال للتعامل مع الأسواق والتقنيات سريعة التغير، والتي يجب أن تُفهم على أنها وسيلة للتوسع وتبادل الأفكار والأعمال.
واستعرض السويدي تطور الأوضاع في مصر، مشيرا إلى مرورها خلال الأعوام الماضية بثورتين كان لهما تأثير كبير على الدولة بشكل عام وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص، الأمر الذي أدى بمصر إلى الدخول في تحد لبناء وطن واقتصاد جديدين، ما تطلب العديد من القرارات الحاسمة.
وقال إن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جاد تمثل في مشروعات بنية تحتية كبيرة في صورة بناء طرق ومناطق اقتصادية ضخمة مثل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل عهداً جديداً في مجالي الصناعة والخدمات اللوجستية، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية والسكنية الجديدة في عدد كبير من المحافظات والسواحل المصرية وكذلك تقليص الدعم على بعض الخدمات والسلع مثل الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى التوسع في بناء محطات للكهرباء والطاقة اللازمة للاستخدامات المنزلية والصناعية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما أعدت منظومة جديدة للتأمين الصحي، وهى الاجراءات التي تهدف جميعها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف السويدي أن مصر قامت أيضا بعملية إصلاح تشريعي، فأصدرت العديد من التشريعات مثل قانون الاستثمار الجديد وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت والشركات، كما بدأت في التحول نحو اقتصاد غير نقدي وإتبعت سياسات مالية جريئة منها بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية ما أدى إلى تحسن كبير في كافة المؤشرات ولاسيما تلك التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقاريره الدورية التي تشير إلى تعافي الإقتصاد المصري، مذكرا بأنه في عام 2012 كان الإحتياطي النقدي حوالي 16 مليار دولار والآن أصبح أكثر من 42 مليارا، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي في مصر.
واوضح رئيس اتحاد الصناعات أن مصر لايزال أمامها تحديات تحظى بإهتمام بالغ من الحكومة ومن رجال الأعمال والصناع مثل تطوير منظومتي الجمارك والضرائب وميكنتهما لتواكبا أفضل النظم العالمية، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني حتى تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل وللنهوض بمستوى الجودة وتشجيع الدارسين على الالتحاق بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي تحد من البيروقراطية والتضارب في الإجراءات لخلق بيئة أعمال مواتية، وكذلك النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يحقق فرص عمل لمجتمع شاب، حيث يمثل الشباب في مصر نسبة 40% من تعدادها، مما يمثل فرصة وتحد في ذات الوقت.
من جانبه، أعلن ديتر كمبف رئيس "تحالف الأعمال العالمي" انضمام اتحاد الصناعات المصرية إلى التحالف، قائلا: "يسعدنا أن نرحب باتحاد الصناعات المصرية في الوقت الذي نركز فيه على كفاءة استخدام الموارد والتجارة والرقمنة، وإقامة حوار مفيد مع الحكومات لتعزيز سياسات النمو الشامل والتنافسية".