أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين بيانا اوضحت فيها أنها قدمت مذكرة رسمية إلى مملكة تايلاند تتضمن موقف مملكة البحرين بشأن قضية المدعو حكيم العريبي بعد توقف الإجراءات القانونية ضده في مملكة تايلاند.

"وفي هذا السياق تؤكد الوزارة في هذا السياق أن مملكة البحرين كانت سباقة في تحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقًا للقواعد الدولية والنصوص الدستورية والتشريعات الوطنية"، بحسب البيان الذي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأضاف البيان أن إجراءات استرداد العريبي كان قد ترتب عليها حبسه في مملكة تايلاند، في ضوء ما كانت قد قامت به السلطات المختصة في مملكة البحرين من إطلاق سراح المذكور والسماح له بالمشاركة في المسابقات الرياضية حتى إنتهاء إجراءات محاكمته.

وتابع "وإذ تعرب وزارة الخارجية عن ثقتها في استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة تايلاند الصديقة وفقا للمبادئ المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا بما يخدم المقصد السامي المتفق عليه بين البلدين الصديقين في تحقيق العدالة، فإنها تؤكد أنه وبعد التشاور بين السلطات المختصة، فإن مملكة البحرين ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي، وذلك انطلاقًا من حقها السيادي في محاكمة المذكور، حيث لا يزال حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة قائمًا" .

كانت محكمة جنائية تايلاندية أسقطت الدعوى الخاصة بترحيل العريبي، العضو في فريق كرة قدم في مبلورن بأستراليا، إلى بلاده.

وقال تشاتشوم أكابين، المدير العام للشؤون الدولية في مكتب المدعي العام التايلاندي :"لقد قدمنا طلبا للمحكمة لسحب القضية أمس، لأن السلطات البحرينية اتصلت بمكتبنا لإبلاغه بأن تسليمه (العريبي) لم يعد مطلوبا".

كان قد جرى إدانة العريبي، اللاعب الحالي في فريق بمدينة ملبورن، ولاعب المنتخب البحريني سابقا، غيابيا عام 2014 لاتهامه بتخريب مركز شرطة عام 2012، وهى التهمة التي نفاها. وقال إنه كان يشارك في تمثيل البحرين في مباراة ضد قطر في ذلك الوقت.

وقال العريبي إنه تعرض للتعذيب في البحرين عام 2012 بسبب انتقاده لأحد أقارب العائلة المالكة. وفي عام 2014 ، فر إلى أستراليا حيث مُنح حق الإقامة الدائمة في عام 2017 .

كانت قضية العريبي قد أثارت جدلا كبيرا، وأصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة بيانا أكد فيه أن مملكة البحرين لا تسمح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل.

وأوضح في البيان أنه "أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، مما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته".

وأشار أن "الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين".