صياغة نموذج «استعلام ائتمانى» لهذه الشركات ضرورة لتسهيل تعاملاتها مع البنوك
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى: إن المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، عالية للغاية، لذلك يعمل المركزى على تدريب هذه الشركات للتعرف على اشتراطات البنوك للحصول على التمويل، مضيفا أن معظم البنوك عازفة عن التعامل مع الشركات الناشئة بسبب عدم وجود معلومات كافية عنها.
وأضاف نجم، فى مؤتمر نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء أمس الأول، بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية وصندوق النقد الدولى، لإطلاق الورقة البحثية للصندوق بعنوان «توسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن البنك المركزى على دراية أن وزن الشركات الكبرى أقل من وزن نظيرتها الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد، ومن ثم يتم صياغة نموذج استعلام ائتمانى «آى سكور»، للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل التعامل مع هذا القطاع، «وضعنا نظاما مبسطا للضمان الائتمانى لتشجيع البنوك على العمل مع هذه الشركات»، مشيرا إلى أهمية إحداث توازن بين الشروط والاحتياجات الخاصة بهذه الشركات.
وتابع أن نقاط النجاح الأساسية لتحقيق الشمول المالى نابعة من التزامنا كدولة، وهو ما يتجسد فى التزام رئيس الجمهورية، ومن ثم التنسيق بين الاطراف والوزارات المعنية داخل الدولة.
وكان الرئيس السيسى قد اطلق مبادرة الـ 200 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايمانا باهمية هذا القطاع لدفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات محور مهم جدا لتحقيق الشمول المالى للشركات للصغيرة والمتوسطة لأن من شأنها ترشيد النفقات، مشيرا إلى أهمية وجود وحدة مخصصة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المناقشة حضرها كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وهولجر ويفل، المدير الإقليمى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وإبراهيم البدوى، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، ودانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، وسام قواسمى، الرئيس التنفيذى لشركة يوريكا.
وركزت المناقشة على أهمية الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادى، واﻟﻨﻤﻮ وتحديات ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ العديد من الدول لاسيما فى الشرق الأوسط،
وكان نائب محافظ البنك المركزى قد أعلن أن البنوك أقرضت 3 ملايين عميل خلال الفترة الماضية، فى إطار تمويل المشروعات بكافة أنواعها وفقا للوائح والقواعد التى تضمن حقوق المودعين.