قالت المملكة العربية السعودية «إن العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب يتطلب جهدا دوليا متكاملا للاتفاق على الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها والتي تكفل سلامة أراضي الدول وسيادتها وأمن مواطنيها» منوهة عن ضرورة تنفيذ خطة عمل «الرباط» الداعية إلى حظر الدعوة للكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
جاء ذلك- بحسب وكالة الأنباء السعودية- في مداخلة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وذلك بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم.
وقال طراد «إن المملكة بذلت جهودًا داعمة على المستوى الداخلي لمحاربة تلك الظاهرة، وتمثلت في إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي عقد لقاءات موسعة في كل أنحاء المملكة وشمل كل أطياف المجتمع السعودي للتأكيد على مبدأ المساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والكراهية والعنصرية».
وأضاف طراد «وعلى المستوى الدولي جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وتم تتويجها بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بمساهمة من النمسا ومملكة إسبانيا، حيث يتكون هذا المجلس من تسع شخصيات عالمية تمثل أكبر الأديان والطوائف في العالم».