تراجعت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، عن موقفها من مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، بعد رفضها السابق للمشروع «لاستحالة تنفيذه»، وأكدت الوزارة عن «تبنيها وترحيبها الكامل للمشروع في الوقت الحالي وتشكيل فريق دعم فني لدراسته».
وقال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إن "الوزارة ترحب وتشجع كل الأفكار التي من شأنها المساعدة على حل مشكلة الموارد المائية من حيث العجز الحالي ما بين المتاح والاستخدامات الذي يبلغ 20 مليار متر، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق الأمن المائي المصري".
وأضاف عبد المطلب، أن "الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة الدراسات المقدمة من فريق العمل القائم على مشروع، والاستفادة من نهر الكونغو، بقيادة إبراهيم الفيومي، رئيس مبادرة مشروع تنمية أفريقيا، لافتًا إلى استعداد وزارته لتقديم الدعم الفني الكامل لفريق العمل، بما يعود بالنفع على الأمن المائي المصري".
وأوضح الفيومي، مدير المشروع لـ«الشروق»، أنه اجتمع عدة مرات مع وزير الري، وعرض عليه الدراسات التي توصل لها الفريق البحثي الذي عمل على التصورات والدراسات العامة للمشروع على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا ترحيب الحكومة والجهات السيادية في مصر بشكل كامل للمشروع الآن.
فى السياق ذاته، يؤكد عدد من الخبراء الفنيين والقانويين في مصر استحالة البدء في هذا المشروع لمشاكل نقل المياه خارج الأحواض الدولية، وتعارضها مع الأعراف الخاصة بالمياه، فضلا عن مشاكل هندسية تحول دون رفع المياه لاختلاف منسوب المياه في نهر الكونغو عن حوض نهر النيل.