صرح الدكتور هاني سري الدين، رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية والفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، بأنه تم الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تنمية المنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس.
وأضاف، أنه سيتم تقديمها بمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، عقب إنتهاء فاعليات مؤتمر دعم مصر والمقرر عقده بشرم الشيخ.
وقال سري الدين، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تنقسم إلى شقين الأول تتولاه شركة "دار الهندسة" ويتعلق بإعداد المخطط العام والنطاق الجغرافي للمشروع وطبيعة المشروعات والصناعات الخاصة بالمشروع، فيما يتولى مكتب سري الدين وشركاه إعداد الإطار القانوني.
وأوضح، أن المخطط العام الذى أعدته دارالهندسة وضع كافة التفاصيل حدد المناطق التى سيشملها المشروع والتى ستكون على مرحلتين الأولى مدتها 15 عاما، تنتهي عام 2030، وتقع على مساحة 450 مليون متر وهي مساحة تزيد عن مساحات دول بأكملها وتبدأ المرحلة الثانية من 2030 وتستمر 15 عاما آخرى.
وأشار سري الدين، إلى أن المخطط العام حدد النطاق الجغرافي للمشروع فى ثلاث محافظات (بورسعيد - السويس - الاسماعيلية) يضم 6 موانئ بحرية أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السحنة والطور والعريش.
ولفت إلى أن المخطط حدد أهم الصناعات التى سيتم إقامتها بالمشروع بما فيها صناعات السفن والصناعات اللوجستية ويتضمن رسما تفصيلا للمنطقة التى سيتم إقامة المشروعات عليها واحتياجات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء.
كما تضمنت الدراسة، تحليلا مفصلا لفرص العمل المتوقعة والتى تبلغ نحو مليون فرصة عمل على مدار السنوات العشر الأولى من بدء تنفيذ المشروع وكذلك الأبعاد الاجتماعية الخاصة به وبرامج التدريب اللازمة وكذلك الجوانب الفنية والهندسية والموارد البشرية.
وحول الشق الثاني، من المشروع وهو الشق القانوني أوضح الدكتور هاني سري الدين أنه تم الانتهاء من المقترحات الخاصة بالهيكل القانوني وأهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة تحت اسم "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويصدر قرار بإنشائها من رئاسة الجمهورية وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003 والذى أقرت الحكومة تعديلاته اليوم وهو يعد من أفضل التشريعات الاستثمار فى مصر حتى الآن".
وأوضح أن الهيئة الجديدة التى ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع ستكون منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية وفقا للمقترح المقدم بالدراسة.
وقال، إنه "تم تقديم مقترحات لإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد وافقت لجنة الإصلاح التشريعي المنشآة بقرار من رئيس الجمهورية على هذه التعديلات، خاصة أنها لا تغير فى الفلسفة العامة للقانون".
وأضاف، أنه بعد استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك التصديق على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة سيكون المشروع جاهزا للانطلاق وطرحه للتنفيذ.
وأوضح، أن اللجنة التى شكلها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أوصت بالابقاء على كافة الضمانات والحوافز الاستثمارية لقانون عام 82 لعام 2003 من تنشيط إجراءات الفحص الضريبي والتخليص الجمركي وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما أوصت الدراسة بمنح صلاحيات وسلطات كاملة للهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس فى كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التى تقع فى نطاقها تلك المشروعات.
وأشار، إلى أن الهيئة الجديدة المستحدثة سيكون لها سلطة الولاية، وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتى تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.