• مستشار وزير المالية: القرار يتضمن إلغاء الـ5% على الثروة.. ويشمل الشركات والأفراد

• اتحاد الصناعات: نؤيد القرار بشدة والحكومة عرضته علينا قبل إقراراه

• القرار يمثل أول خفض لضرائب الشرائح الأعلى دخلا منذ 10 سنوات

قال ممدوح عمر، مستشار وزير المالية للضرائب، لـ«الشروق»، إن التعديل فى قانون الضرائب الذى شمل تخفيض وتوحيد الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل، يضم الضرائب على الشركات والأفراد على السواء على نحو موحد.

وقال عمر إن التعديل يتضمن إلغاء الضريبة الاستثنائية على الثروة التى أُقِّرت فى بداية العام المالى، والمعروفة إعلاميا باسم «ضريبة الأغنياء»، والتى جرى احتسابها بواقع 5% إضافية على الدخول التى تتجاوز مليون جنيه لمدة ثلاثة سنوات، بما يصل بالحد الأقصى للضريبة إلى 30%.

محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، قال إن قرار تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل، عُرض مسبقا على الاتحاد من المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء، وأكد أن الاتحاد «يؤيد القرار بشدة» ويرى أن الحد الأقصى (للضريبة الجديدة على الدخل) عادل تماما، ويراعى مقومات الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قال فى لقاء مع اتحاد الصناعات، إن سعر الضريبة الجديد جرى التوصل له ضمن معادلة لحساب الضريبة، تراعى «عدة عوامل اقتصادية»، على حد قوله.

ويعد القرار الذى جرى إعلانه قبل أيام قليلة من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وفى سياق التعديلات التشريعية التى أيدها مجتمع الاعمال، أول تخفيض للضرائب على الأغنياء منذ العام 2005، الذى شهد صدور قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005، الذى تضمن تخفيض الحد الأقصى للضريبة من 40 إلى 20%.

إلا أن سمير رضوان أول وزير مالية بعد ثورة يناير، تبنى رفع الضريبة مجددا ليصل بها إلى 25%.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس الأول، عن موافقة المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء على تخفيض وتوحيد الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل إلى 22.5%.

وكان الحد الأقصى لسعر الضريبة قبل التعديل 25%، فى شريحة واحدة بالنسبة للضرائب على الشركات، وفى أربعة شرائح بالنسبة للضرائب على الأفراد.

ورجح عمر، وهو الرئيس السابق لمصلحة الضرائب المصرية، تعادل الأثر المالى للتعديل الجديد، «مع الارتفاع الذى تضمنه (التعديل التشريعى) من رفع سعر الضريبة على الدخل فى المناطق الصناعية الخاصة إلى 22.5% قياسا إلى 10% قبل التعديل».

وقال مسئول بارز فى مصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، إن التعديل يستهدف فى الأساس تشجيع قطاع من الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.

إلا أن فتحى شعبان، الرئيس السابق لقطاع البحوث فى مصلحة الضرائب، انتقد التعديل التشريعى الجديد، قائلا «لا يمكن الزعم بأن تخفيض الضرائب هو عامل جذب للممولين المحتملين(غير المسجلين حاليا).. عدد الممولين المسجلين فى مصلحة الضرائب ثابت تقريبا منذ العام 2000 إلى الآن عند مستوى 7 ملايين ممول".