صدرت الفتوى ردا على طلب رأى أرسله وزير الداخلية إلى مجلس الدولة فى سبتمبر 2012 حول مدى جواز إعادة ضباط الشرطة الذين سبق لهم الاستقالة للترشح لعضوية مجلس الشعب 2010 إلى الخدمة مرة أخرى.
واستفسر الوزير عن الموقف القانونى لإعادة 3 ضباط سابقين إلى الخدمة، الأول هو العقيد السابق سعيد عبدالقادر العبودى، الذى استقال من الشرطة فى 19 ديسمبر 2009 للترشح لعضوية مجلس الشعب، ثم طلب إعادة تعيينه فى 4 يناير 2012 بعد حل ذلك المجلس إثر قيام ثورة يناير (وهو حاليا عضو فى مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة بلبيس بالشرقية).
والثانى هو المقدم السابق محمد إسماعيل أبوالمجد رضوان، الذى استقال فى 22 أغسطس 2010 للترشح لعضوية مجلس الشعب أيضا، ثم طلب إعادة تعيينه فى 19 يناير 2012 (وهو حاليا عضو بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة جرجا بسوهاج).
والثالث هو النقيب السابق سامح إبراهيم أمين القرم، الذى استقال فى 23 أغسطس 2010، بهدف الترشح أيضا، ثم طلب إعادة تعيينه فى 20 فبراير 2011.
ذكرت الفتوى أن المادة 11 من قانون هيئة الشرطة تنص على «جواز إعادة تعيين الضابط الذى نقل من هيئة الشرطة، أو استقال من الخدمة، إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية، ويوضع فى أقديمته السابقة».
وتبينت الجمعية العمومية من هذه المادة أن المشرع منح السلطة المختصة بتعيين ضباط الشرطة سلطة إعادة تعيين من سبق أن استقال منهم، دون أن يرتب للضابط المستقيل حقا مباشرا فى العودة إلى الخدمة.
وأضافت فى حيثياتها أن «سلطة إعادة التعيين تقديرية، ويجب ممارستها فى حدود الشروط المذكورة فى المادة 11 من القانون» أى مراعاة ألا تزيد الفترة الزمنية الفاصلة بين الاستقالة وطلب العودة على سنة ميلادية، ومراعاة نتيجة آخر تقريرين للأداء عن الضابط المستقيل.
وبتطبيق هذه المادة على الضباط المستقيلين الثلاثة، يتبين أن الأول والثانى (العبودى ورضوان) تقدما بطلب العودة بعد أكثر من سنة ميلادية على استقالتيهما بغية الترشح لمجلس الشعب، مما يسقط عنهما أحد شرطى إمكانية العودة.
أما الضابط السابق الثالث فتبين أن آخر تقريرين للأداء السنوى عنه قبل استقالته كانا بتقدير متوسط ودون متوسط، أى أقل من جيد، مما يسقط عنه الشرط الثانى لإمكانية العودة.
وكانت إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية والتى عُرضت عليها القضية قبل عرضها على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، قد أوصت بعودة الضباط، تطبيقا للمادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى تجيز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة.
غير أن الفتوى رفضت هذا الاتجاه، وأكدت أنه «لا يجوز تطبيق أحكام نظام الوظيفة العامة على ضباط الشرطة فيما ينظمه قانونهم» مما لا يمكن معه تطبيق المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على حالة عودة الضابط عن الاستقالة التى نظمتها المادة 11 من قانون هيئة الشرطة.
يذكر أن الأسبوع الماضى قد شهد جدلا فى مجلس النواب حول اقتراح بعض الأعضاء إدخال نص فى مشروع لائحة البرلمان يسمح للفئات التى يشترط تقديم استقالتها من وظائفهم قبل الترشح للبرلمان ــ وعلى رأسها ضباط الشرطة ــ بالعودة لعملهم بعد انتهاء عضويتهم البرلمانية.