التسوية تنهى القضايا وفقا لتعديلات القانون الجديدة.. وبدء إجراءات نقل الملكية يثبت توافر حسن النية
قال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، إن طلب التصالح الذى تقدم به رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، هو الأكثر جدية من بين جميع طلبات التصالح المقدمة إلى الجهاز من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى يترواح عددها ما بين 10 إلى 15 طلبا.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق» أن عملية التسوية مع سالم لم تصل إلى المرحلة النهائية، وإنما ما زالت قيد الدراسة بعد بدئه فى إجراءات التصالح من خلال نقل ملكية شركات وعقارات بقيمة 5 مليارات و600 مليون جنيه لصالح الدولة، وهو ما يؤكد «توافر حسن النية للتصالح»، موضحا أن الجهاز لم يتخذ قرارا نهائيا بعد سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار المصدر إلى أن مفاوضات التصالح مع سالم بدأت منذ نحو 3 سنوات إبان تولى المستشار إبراهيم الهنيدى رئاسة جهاز الكسب غير المشروع، ولكنها كانت غير جادة وكان متخوفا من تتبعه قضائيا حتى فى حال التصالح، رغم التأكيدات التى أدلى بها الهنيدى فى ذلك الوقت لوسائل الإعلام، أنه لن يتم حبسه بقوله: «مش معقولة هيرجع فلوس للبلد وأحبسه».
وأكد المصدر أن عملية المفاوضات بين سالم والجهاز دخلت مرحلة الجدية بمجرد إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع فى أغسطس الماضى، بما يتيح للمتهم التصالح مع الدولة فى جرائم الكسب غير المشروع مقابل إسقاط الاتهام عنه، إذا كان قيد التحقيق أو المحاكمة أو إلغاء الحكم الصادر عليه إذا كان قد حصل على حكم نهائى أو بات.
وكانت «الشروق» قد انفردت على موقعها الإلكترونى فى 8 مارس ونسختها الورقية فى 9 مارس، بنشر خبر موافقة سالم على التنازل عن 78% من ثروته إلى الدولة بما يعادل 5 مليارات و600 مليون جنيه، وأن فريق دفاعه ببدء إجراءات نقل ملكية عقارات وأسهم 4 شركات يمتلكها فى مصر إلى الدولة، وهى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء والتى يملكها بالمشاركة مع جهة سيادية، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وشركة فيكتوريا المتحدة للفنادق، وشركة التمساح للمشروعات السياحية.