قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالسجن المؤبد لثمانية أشخاص مسجلين كونوا تشكيلا عصابيا اشترك في خطف رجل أعمال تحت تهديد السلاح من أمام محل عمله بدائرة أول المحلة واحتجازه لمدة 4 أيام داخل مزرعة بمدينة النوبارية في محافظة البحيرة وحصلوا من أسرته علي نصف ملون جنيه فدية.
تعود وقائع القضية لعام 2014 عندما تلقى الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة إخطارًا من شرطة النجدة بقيام 8 أشخاص ملثمين بحوزتهم أسلحة نارية آلية ويطلقون النار بطريقة عشوائية بشارع المستشار وقاموا بخطف «محمد. ع» رجل أعمال صاحب شركة لقطع غيار السيارات داخل سيارته ماركة مرسيدس وسيارة أخرى كانت بحوزتهم.
وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود سابقا والمقدم هيثم الشامي مفتش مباحث أول المحلة والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، وتبين أن وراء الواقعة كلا من «محمد محمد إبراهيم - شهرته الشنيرة»، مسجل خطر وهارب من أحكام قضائية، و«محمد عاطف - شهرته الكورشي» مسجل خطر، و«محمد أحمد محمد ضيف» و«أحمد شلبي فتحي سليمان» و«عبد الحي عبد الحي إبراهيم عيد» و«ثروت عبد الحي أحمد عبد السلام» و«سالم عطا الله خضر» و«محمد محمود مرسي عطية» وتم ضبطهم جميعا بحوزتهم 8 أسلحة آلية ممنوع ترخيصها أو تدولها.
وأكد المجني في تحقيقات النيابة، أنه فوجئ أثناء خروجه من محل عمله في تمام الساعه الواحدة ظهرًا بقيام مجموعة مسلحة داخل سيارة ماركة «لانسر» حمراء اللون يطلقون أعيرة نارية بطريقة عشوائية لتفريق الأهالي وهجموا عليه داخل سيارته ماركة «مرسيدس» وحدثت بينهم اشتباكات بالأيدي وتجمعوا عليه وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء واعتدوا عليه بالضرب ثم اختطفوه داخل السيارة التي كانت بحوزتهم وفروا هاربين من المنطقة.
وأضاف المجني عليه، أنهم احتجزوه داخل مزرعة فوق جبل بمدينة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة لمدة 4 أيام، مؤكدًا أن قائد التشكيل العصابي طلب منه الاتصال بأحد أصدقائه أو أسرته من أجل الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه ولكنه رفض في البداية، مشيرًا إلى أنه عندما رفض ألقوه بغرفه كان بدخلها عدد من الكلاب المفترسه للضغط عليه، مؤكدًا أنهم كانوا يهددونه بدفنه حيّا في إحدى المقابر المجاوره لمزرعة حتى انتهى الأمر أنهم وافقوا بالحصول علي فدية نصف مليون جنيه وقام أحد أصدقائه المقربين وأسرته بتجميع المبلغ وتقديمه لهم.
وألقي القبض على المتهمين واعترفوا بجريمتهم، وقررت النيابة إحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.