واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة».
وقدمت النيابة، للمحكمة مذكرة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المقدمة من رئيس الوزارء مرفق بها اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 19 أغسطس 2015.
بدأت النيابة مرافعتها، في القضية بتلاوة آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تحض على محاربة الفساد والمفدسين، مشيراً إلى أن الوزير السابق وباقي المتهمين "ظنهم الناس وجهاء المجتمع وهم فُسَّاد، ونسيوا الله فأنساهم أنفسهم، فسقناهم بأمره إليكم مكبلين بالأصفاد".
وسردت النيابة في مرافعة رصينة اللغة، تفاصيل وقائع القضية التي بدأت بحلف المتهم الأول اليمين أمام رئيس الجمهورية في 2015 كوزير يخدم الشعب وأتى بنائبه المتهم الثاني، واقترب المتهمين الثالث والرابع منهما لاقتناص أرض أعلنت عنها هيئة الاستصلاح والأراضي.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين الأول والثاني طلبا مقابل تسهيلات منح الأرض للمتهمين الثالث والرابع عضوية بالنادي الأهلي، قائلا "خانا وظيفتهما لأجل عضوية النادي الأهلي".
كانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا، وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فودة.
