نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، عدم وجود خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة»، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان خلال أيام.
وقال والى فى بيان، اليوم الأحد، قرب الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع، وإن الحكومة حريصة على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها، وقد راعت ذلك فى صياغة القانون، واضعة فى اعتبارها الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على القطاع.
وأضاف والى: «لا داعى للتعجل من قبل البعض وترويج الشائعات، والتعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية، وستحقق الهدف المرجو منه، ولجنة الإسكان تراعى الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع، فلا ضرر ولا ضرار لأى شخص يعمل بالمقاولات».
وتابع: «لا داعى لأى هجوم ضد الحكومة أو البرلمان لتأخر عرض مشروع القانون، وقريبا سيعرض المشروع على مجلس النواب فى جلساته العامة لمناقشته وإقراره، ولجنة الإسكان تتابع مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع».