خسر الناتج المحلى السورى جراء الحرب أكثر من 200 مليار دولار بحسب آخر التقديرات، لكن الخسائر لا تقتصر فقط على الناتج بل تمتد إلى جميع جوانب الاقتصاد السورى، بحسب تقرير بثته قناة سى إن بى سى عربية.
وقدرت المؤسسات الدولية هذه الخسائر، وقالت إنه مع محاولات إعادة الإعمار والمحاولات التى ستتلاقاها سوريا، يحتاج الاقتصاد السورى إلى عشرين عاما ليعود إلى مستواياته قبل هذه الأزمة.
ومتوسط الخسائر وصلت إلى 226 مليار دولا، أى أربع أضعاف ما حققه الناتج المحلى فى عام 2010 والذى كان يبلغ 60 مليار دولار هذا العام.
وبحسب تقديرات البنك الدولى، تصل معدلات الناتج المحلى فى سوريا إلى 15 مليار دولار فقط بتراجع وصل 75% عن معدله قبل اندلاع الأزمة.
ونجد أن خسائر البنية التحتية تتراوح بين 40 ــ 70 مليار دولار، تقع أغلبها فى ثمانى محافظات تعرضت أكثر لهذه الأزمة، فالمرافق الطبية حدث بها 50% دمار جزئى و165 دمار كامل، والمرافق التعليمية حدث بها 53% دمار جزئى و105 دمار كامل، أما باقى القطاعات وتحديدا قطاع الإسكان قبل اندلاع الأزمة أى فى عام 2010 تقريبا، كان لديها معروض من الوحدات السكنية يصل 4.1 مليون وحدة، وصلت خسائرها إلى 25% أى نحو مليون وحدة سكنية دمار شامل وجزئى.
اما المؤشرات الاقتصادية تراجعت بشكل ملحوظ، فبلغ نصيب الدين العام من الناتج المحلى قبل الحرب 30%، وهو معدل يوحى بمتانة الاقتصاد السورى فى هذا الوقت، أما آخر التقديرات تشير إلى أن الدين وصل 150%.
وتراجعت الصادرات إلى 1.8 مليار دولار بعد أن كانت 8 مليارات دولار قبل الأزمة.
ووصل احتياطى النقد الأجنبى إلى أقل من مليار دولار بعد أن كان 21 مليار دولار.
ووفق تقديرات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، كانت تنتج سوريا 383 ألف برميل من النفط يوميا إلى أن وصلت الآن تنتج ما يقرب من 10 آلاف برميل يوميا.