رفضت رئيسة المحكمة العليا الفلبينية، اليوم الإثنين، الدعوات المطالبة لها بالاستقالة قبل توجيه اتهام لها بالتقصير، قائلة إن تقديم استقالتها من شأنه تعريض النظام القضائي لمزيد من الهجمات.
وقالت ماريا لورديس سيرينو، أول سيدة تتولى رئاسة المحكمة العليا، إن الاستقالة "خيار سهل" بالنسبة لها، ولكنها تعتزم الكفاح من أجل استقلال النظام القضائي عن التأثيرات السياسية.
وأضافت أمام منتدى يضم أنصارها، بعد ساعات من مطالبة القضاة والعاملين في المحكمة العليا لها بتقديم استقالتها "لن استقيل".
وقالت "سيرينو"، التي تنتقد إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي: "الاستقالة من منصبي كرئيسة للمحكمة العليا سيساعد فقط في إضعاف استقلال المحكمة العليا ويعزز موقف الذين يطالبون بقضاء خانع".
وأشار قضاة المحكمة العليا والعاملون فيها، إلى أن اتخاذ إجراءات لاتهام "سيرينو" بالتقصير في مجلس النواب "أثر بالسلب بالفعل على سمعة النظام القضائي بأكمله، ومن ثم يؤثر على شرف ونزاهة أحكامه القضائية".
وقال القضاة، في بيان تم إلقائه خلال مراسم في المحكمة العليا، حيث ارتدى كثير من العاملين ملابس باللون الأحمر: "رئيسة المحكمة، حان وقت رحيلك، من فضلك دعي النظام القضائي يتحرك للأمام".
وأشاروا إلى أنه منذ أن تم تقديم شكوى بالتقصير ضد "سرينو"، في مجلس النواب في أغسطس 2017، يتصارع المسؤولون القضائيون ضد بعضهم، ما أدى لوجود مناخ مقلق.
وكانت لجنة القضاء بمجلس النواب قد خلصت الخميس الماضي إلى وجود سبب محتمل لاتهام "سيرينو" بالتقصير، ومن المتوقع أن تصوغ بنود الإقالة وتقدم تقريرا للمجلس هذا الأسبوع، لكي يتمكن من تحديد موعد للتصويت.
ويكفي موافقة ثلث أعضاء المجلس المؤلف من 200 عضو في التصويت لكي يتم اتهام "سيرينو" بالتقصير، التي قامت بإجازة منذ الأول من مارس الجاري للاستعداد لمحاكمتها أمام مجلس الشيوخ.
وجاء في اتهام "سيرينو" بالتقصير أنها أخفقت في الإعلان عن أجور محامين "باهظة" تبلغ 37 مليون بيسو "740 ألف دولار" في بيانها للأصول والديون.
كما اتهمت "سيرينو" باستخدام أموال المحكمة العليا لشراء سيارة بقيمة 5.1 مليون بيسو، بقيمة أعلى من قيمتها السوقية التي تبلغ 4.5 مليون بيسو، وذلك لأغراض شخصية.
ويشار إلى أن "سيرينو"، التي نفت الاتهامات الموجهه لها، أثارت غضب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لانتقادها حملة إدارته ضد المخدرات وإعلانه الأحكام العرفية في منطقة مينداناو بجنوب البلاد.