قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن «قبول دولة فلسطين طرفًا ساميًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي يوفر الأساس القانوني لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد أمرًا في غاية الأهمية».
وقال البرغوثي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، «هذا القرار يلغي ادعاءات إسرائيل بأن الأراضي المحتلة أراض متنازع عليها وتؤكد بأنها جميعًا أراضٍ فلسطينية تحت الاحتلال».
وأوضح البرغوثي، أنه بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، سيتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب، وذكر أن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة مراقب وهذا يعني أنها دولة كاملة الحقوق والواجبات، والشيء الوحيد الذي يحتاج تصويتًا من مجلس الأمن بالأمم المتحدة هو أن تصوت وهذا أمر ليس جوهريًّا، الأمر الجوهري الآن يتمثل في أنها معترف بها كدولة وأن جميع أراضيها تحت الاحتلال وعلى أساس حدود عام 67.
وشدد على أهمية استكمال الانضمام إلى كافة المعاهدات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
كما شدد البرغوثي، على ضرورة تغيير ميزان القوة عبر المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وعبر الإسراع في توحيد الصف الوطني، قائلًا «هذا ما سنعمل عليه خلال هذا الأسبوع».
وأعرب عن اعتقاده بأن أفق التفاوض مع إسرائيل معدوم في ظل وجود حكومة تطرف عنصري كالحكومة الحالية، موضحًا أن "إسرائيل بدأت التصعيد وأعلنت أنها ستوقف تحويل المستحقات الضريبية إلى فلسطين وهذا في حد ذاته تصعيد خطير وقرصنة مالية ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تدرس الآن جميع الخيارات للرد على هذه الإجراءات الإسرائيلية، مشددًا على فشل المفاوضات "حتى لو استؤنفت، ستبوء بالفشل لأن أرضية المفاوضات غير متوازنة بسبب تصرف حكومة إسرائيل".