قال علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي المشكلة من هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت أعمالها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنشيط وجذب الاستثمارات، وتفعيلاً لآلية الشباك الواحد.
وأضاف "عمر"، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة، الثلاثاء، أن هذه تعد البداية الحقيقية لتفعيل نافذة الأراضي الموحدة بهيئة الاستثمار والتي نص عليها قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة.
كما تم خلال الاجتماع البت في طلبات المستثمرين الخاصة بثلاث قطع أراضي تقع في مدينتي المنيا الجديدة والفيوم الجديدة، وذلك بعد أن سبق البت في بيع 15 قطعة من أراضي هيئة التنمية السياحية، بينما تنظر اللجنة حاليا للبت في أراض أخرى مستوفاة الشروط قامت بتقديمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجه "عمر"، الشكر لهيئتي التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة على حُسن تعاونهما الكامل مع هيئة الاستثمار في هذا الشأن، حيث قامتا بتسعير وإرسال الأراضي التي تقع تحت ولايتهما إلى هيئة الاستثمار لتبدأ الهيئة في عمليات الطرح والبت في طلبات المستثمرين بشأنها، وهو ما يمثل تجسيداً عملياً للتعاون بين كافة الهيئات والجهات المعنية لتطبيق مفهوم وفلسفة الشباك الواحد ونافذة الأراضي الموحدة بهيئة الاستثمار.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد قامت بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن طرح عدد 64 قطعة أرض للبيع في 20 مدينة، وذلك لإقامة نشاط عمرانى متكامل، حيث انتهت مدة تلقي العروض أوائل شهر مارس الماضي، وبدأ بعد ذلك فرز وتحديد الطلبات المستوفاة للشروط الفنية والمالية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإعدادها بالتعاون مع هيئة الاستثمار.
ومن جانبهم، أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية التعاون بين مختلف الجهات من أجل تفعيل نظام الشباك الواحد مما سيعود على المناخ الاستثماري بالفائدة، وأثنوا على مستوى التعاون بينهم وبين هيئة الاستثمار.
وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى قطع الأراضي الثلاث المقرر البت في طلباتها خلال الاجتماع، يوجد كذلك لديهم 12 قطعة أرض أخرى قاموا بإخطار الهيئة العامة للاستثمار مطلع شهر إبريل الجاري باستيفائها للشروط، استعداداً للبت في الطلبات المقَدَّمَة بشأنها اليوم بعد أن تم طرحها على المستثمرين.