وبحسب مصادر فى وسط البلد، فقد تجاوز سعر بيعه 10.30 جنيه، ووصل إلى 10.35 جنيه فى بعض المناطق.
وقال محمد رضوان عضو شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى ندرته، إضافة إلى تحول عدد من المواطنين العاديين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار للحفاظ على قيمتها من التآكل. وأضاف رضوان، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه نظرا للضعف الشديد فى الكميات المعروضة من الدولار، تلجأ ببعض شركات الصرافة إلى إغراء حائزى الدولار برفع سعره للحصول عليه، مشيرا إلى أن تلك الأسعار تراوحت بين 10.15 و10.25 جنيه فى بعض المناطق.
وقال رضوان إن عددا كبيرا جدا من المستوردين يطلبون الدولار من الشركات، رغم تخطية حاجز العشرة جنيهات، لافتا إلى أن عددا كبيرا من وسائل الاعلام الخاصة يعمقون أزمة الدولار بتصريحاتهم حول عدم توافره.
فيما قال ناصر حماد مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، فى تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار تتراوح بين 10.25 و10.30 جنيه، وأرجعها إلى احجام كبير حائزى الدولار عن التصرف فيه بالبيع، بسبب توقعات باتجاه البنك المركزى المصرى إلى رفع سعره مقابل الجنيه مجددا.
وكان البنك المركزى قد قام برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه بنسبة 14.5% دفعة واحدة فى السوق الرسمية بواقع 112 قرشا قبل عدة أسابيع وقال حينها إنه سيتبع سياسة مرنة اتجاه سعر الصرف، ويدور سعر الدولار الرسمى حاليا حول 8.83 جنيها، وتوقعت بنوك استثمار أن يواصل المركزى خفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمية حتى يصل إلى نحو 10 جنيهات.
وأضاف حماد ان الدولار أصبح مخزنا للقيمة مثل الذهب والعقار، لافتا إلى أن هناك طلب كبير من قبل المستوردين على الدولار، « أحد المستوردين اتفق مع شركته منذ ثلاثة أيام على 200 ألف دولار، وتم الاتفاق على أن يستلم الكمية فى مكتبه بسعر 10.18 جنيهات بعد ثلاثة أيام، ثم ارتفع السعر قبل إتمام جمع المبلغ بالكامل»، وقال إنه نتيجة لارتفاع سعر الدولار المتواصل بدأت شركات الصرافة تتعامل مع الأسعار بشكل يومى، كما أنها لا تفرط فى الكميات المخزونة لديها، ولكن تبيع ما تحصل عليه فى نفس اليوم فقط.
وقال إنه رغم زيارة ملك السعودية لمصر، والتوقعات بضخ منح لمصر، الا ان الدولار واصل ارتفاعه نتيجة حالة عدم الثقة من جانب، والمعلومات المؤكدة بالخفض الرسمى للجنيه من جانب آخر.
يذكر أن حزمة الاتفاقيات التى ابرمتها السعودية مع مصر أثناء زيارة الملك والتى انتهت أمس الأول لا تتضمن سوى منحة واحدة قيمتها 200 مليون دولار، يتم ضخها فى مشروعات تنمية سيناء، والمبالغ المتبقية تنحصر بين قروض بسعر فائدة 2%، واستثمارات لم يتم تأطيرها وتحديدها بعد.