قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما أثير مؤخرًا بشأن زيادة أسعار الكهرباء مجرد تكهنات لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه جرت العادة أن تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا في شهر يوليو من كل عام بشأن الأسعار.
وتابع أن الذي يضع مقترحات تحريك الأسعار أو إعادة هيكلتها هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والذي يقدمها لمجلس الوزراء، وبدور الأخير يقر التعريفة الجديدة، وذلك طبقًا للقانون.
وأكد أن الأرقام المثارة بشأن زيادة أسعار الكهرباء غير صحيحة لأنها ليست من داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، معقبًا: «هو الذي يقدم مقترحات تحريك الأسعار إلى مجلس الوزراء، ولا يُطلِع عليها أحد إلى أن يتم إقرارها».
ولفت إلى مراعاة بُعدين هامين عند تحريك الأسعار، يتمثلان في توفير الكهرباء وما يتطلب من احتياجات عملة الدولار، فضلًا عن البعد الاجتماعي.
يُذكر أنه ترددت أنباء عن زيادة في شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها بدءا من شهر يوليو المقبل، والتي تحدثت عن أن الزيادة في الشريحة الأولى التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، تصل لنحو 30% لتصبح بـ16 قرشًا بدلًا من 13 قرشًا، وفي الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات 35% لتكون بـ27 قرشًا بدلا من 22 قرشًا، وفي الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر إلى 200 كيلو وات بنسبة 35% لتصبح 37 قرشًا بدلا من 28 قرشًا.