أشاد "حزب الإصلاح والتنمية"، برئاسة محمد أنور السادات، بتصريحات المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، حول قرار اللجنة بأن تكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة الـ5% التي يعينها الرئيس طبقا للدستور، والتي تصل إلى حوالى 30 نائبا.
واعتبر "السادات"، قرار اللجنة صائبا؛ نظرا لزيادة عدد السكان كما يسمح بأن يكون حوالى 80% فردى و20% قائمة، بما يتيح للأحزاب المدنية دورا أكبر داخل البرلمان، داعيًا لأن يتم مراعاة تمثيل المرأة لتحوز على الأقل 100 مقعد من مجمل عدد النواب، وأن يكون تعيين نسبة الـ5% بالبرلمان، وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب.
وشدد "السادات"، على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستوري برأيهم، ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.