وصفت جامعة الدول العربية، موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى بـ«القرار الخطير للغاية».
وعبرت الجامعة العربية، على لسان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، الاثنين، عن الدهشة والاستغراب، بموافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها القانون الذي تقدم به النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبو جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم .
وقال صبيح، إن «هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام.
وقال صبيح، إن «الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما، أنه لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا».