مشروع قانون يتيح إجراء الانتخابات قبل حسم الطعون فى دستورية قوانينها.. وقبول أى طعن يعنى حل مجلس النواب فى أى وقت
مصادر حكومية: هدف المشروع إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات.. ولجأنا للفكرة بعد الرفض القضائى للرقابة السابقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن الحكومة بدأت إجراءات إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون وهو ما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين المعنية.

ويلغى مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.

وأرسلت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون الجديد، لأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة، وفقا للمادة 185 من الدستور باعتبار القانون يمس عمل المحكمة وإجراءات التقاضى فيها، وعقدت الجمعية العمومية السبت الماضى ووافقت على المشروع.

والقانون الحالى المطلوب إلغاؤه أصدره منصور فى أول أبريل 2014 كتعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا، يحدد مواعيد وفترات ملزمة لنظر الطعون على نصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفصل فيها.

ووفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر طعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.

وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 أى قبل انتهاء فترته النيابية بعدة أشهر، وفى 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.

ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.

ولن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.

ووفقا لقانونها الأصلى الذى يعيد المشروع المقترح العمل به فى دعاوى الانتخابات، سيزيد الحد الأقصى لإحالة أوراق الدعوى الأصلية من المحاكم العادية أو مجلس الدولة إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية، إلى 3 أشهر بدلا من 3 أيام (فى القانون المراد إلغاؤه) وستزيد الفترة أيضا إلى 3 أشهر بالنسبة للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص قوانين الانتخابات.

وتكون مدة إعلان ذوى الشأن بالدعوى الجديدة 15 يوما بدلا من 3 أيام، وستعود مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم لتمتد إلى 45 يوما بدلا من 6 أيام، وسيكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بدلا من 3 أيام.

وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفى 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.

وبررت مصادر حكومية إعداد المشروع الجديد بالرغبة فى إجراء الانتخابات النيابية فى أقرب وقت ممكن وعدم «خلق عقبات جديدة أمام إجراء الانتخابات، بحيث لا تتوقف الإجراءات لحين نظر دعاوى بطلان قوانين الانتخابات التى من المستحيل السيطرة عليها أو تقليلها».

وأضافت المصادر أن «هذا الحل رغم وجود احتمالات لعودة سيناريو حل البرلمان بعد انعقاده، هو أفضل الحلول القانونية المتاحة لضمان سرعة إجراء الانتخابات فى ظل الدعاوى الكثيرة التى ترفع ضدها فى المحاكم، خاصة بعد أن واجهت الحكومة رفضا قضائيا لفكرة تعديل قانون المحكمة الدستورية ليسمح بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، استنادا إلى أن دستور 2014 فى حقيقته هو تعديل لدستور 2012 الذى كان ينص صراحة على دور المحكمة فى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وأن حذف هذا الاختصاص يكشف نية المشرع الدستورى لإلغاء الرقابة السابقة نهائيا».