استكمال المراجعة يتيح صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى ختام زيارته للقاهرة، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه الصندوق بقروض تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق. ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.25 مليار دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 4 مليارات دولار.
«ويمثل هذا الاتفاق تعزيزا لثقة خبراء الصندوق فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادى، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد. وبذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى. فقد تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة. وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك. واستردت مصر ثقة المستثمرين، التى تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالاضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية».
وأضاف البيان أن الصندوق يرحب بشكل خاص «بالخطط الرامية إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث. كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدا فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية».
وقال البيان إن بعثة الصندوق تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية فى إطار البرنامج بما فى ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة. فقد تم التوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أى قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه. كذلك تم التوسع فى برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة».
وأشاد بيان الصندوق بأداء الجهاز المصرفى القوى فى مصر باعتباره ركيزة الاستقرار المالى، مشيرا إلى نجاحه فى اجتياز مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر.