أعلنت المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، خلال اجتماع جمعيتها العمومية، اليوم الثلاثاء، اعتذارها عن عدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية، لإعداد الدستور الجديد للبلاد.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن هذا الاعتذار جاء في ضوء عدم وجود توافق بين القوى السياسية، بشأن تشكيل تلك اللجنة"، مؤكدًا حرص المحكمة الدستورية العليا على ألا تكون طرفًا في الخلافات المثارة على الساحة السياسية، إلى جانب حرصها الدائم على ألا تكون المحكمة في خصومة مع أحد.