يعد نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند «المحرك الأساسى» دائم الظهور والتأثير، فى اختيار شخصية وزير العدل، مع كل تشكيل حكومى.

وظهر دور النادى فى 4 مناسبات مختلفة على مدى العامين الماضين، كانت الأولى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والثلاث مرات الأخرى فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

ومع استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب الاثنين الماضى، وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، قيل البعض أنها ستشهد فقط تعديلات وليس تغييرا كاملا، وعلى مدى الساعات الماضية لم يصدر نادى القضاة أى تصريحات بشأن وزير العدل المستشار نير عثمان، الذى تولى منصبه مطلع مارس الماضى، ولم يرشح أحدا خلفا له، كما لم يلتق محلب خلال الأسبوع الجارى مع قضاة مرشحين لتولى الوزارة، ما يزيد من احتمالات بقاء عثمان فى منصبه.

وقد تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل فى أغسطس 2012، عندما اعترض على إقصاء هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، للمستشار عادل عبدالحميد، واختيار المستشار أحمد مكى وزير للعدل خلفا له.

وثارت ثورة نادى القضاة، وهدد بعقد جمعية عمومية طارئة، للإبقاء على عادل عبدالحميد حتى الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية، إلا أن قنديل لم يستجب للنادى وأصر على المجىء بمكى، ودبت الخلافات بين النادى والحكومة طوال فترة تولى مكى، التى استمرت 10 أشهر، ثم خلفه المستشار أحمد سليمان، الذى لم يبق طويلا.

وكان التدخل الثانى مع عزل مرسى وتكليف حازم الببلاوى بتشكيل الحكومة، حيث جرت اتصالات بين مجلس الوزراء، ونادى القضاة، تم التنسيق خلالها لعودة المستشار عادل عبدالحميد إلى منصبه من جديد، وهو ما استجاب له الببلاوى.

ومع رحيل الببلاوى وتكليف محلب بتشكيل الحكومة، تدخل النادى للمرة الثالثة، وأعرب عن رغبته فى الإبقاء على عبدالحميد، لكن محلب أصر على رحيله، على خلفية اتهام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هشام جنينة له بـ«الحصول على أموال ليست من حقه من وزارة الاتصالات»، ما عرف إعلاميا بـ«فتنة جنينة ــ عبدالحميد».

وحاول الطرفان الوصول إلى نقطة اتفاق، وبعد مشاورات رشح نادى القضاة المستشار نير عثمان لخلافة عبدالحميد، وهو ما تمت الاستجابة له رغم اللقاءات التى أجراها محلب، مع عدد من المستشارين من بينهم محفوظ صابر، وعزت عجوة، لينتصر النادى فى الظهور الرابع.

فيما أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن اختيار وزير العدل أو أى وزير هو اختصاص مطلق لرئيس مجلس الوزراء، وأن اعتراضات نادى القضاة السابقة على بعض الأسماء ورغبته فى اختيار أسماء بعينها يأتى من منطلق حرص النادى على مصلحة القضاء، وإيجاد نوع من التفاهم بين الوزير والنادى.

وأوضح المصدر الذى رفض نشر اسمه أن النية تتجه للإبقاء على عثمان وزيرا للعدل، مشيرا إلى أن كل ترشيحات نادى القضاة كانت غير ملزمة لمجلس الوزراء ولكن كان لابد من وضعها فى عين الاعتبار.